أعلن مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين مساء أمس الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 عن يوم غضب مقترن بإضراب عامّ عن العمل مع غلق جميع مكاتب المحامين والتّواجد بمقرّات المحاكم كامل يوم الجمعة 21 أكتوبر2016 وذلك احتجاجا على قانون المالية لسنة 2017.

وعبّر مجلس الهيئة في بيان له عن رفضه القطعي والنّهائي لمشروع قانون الماليّة لسنة 2017 لما يتضمّنه من أعباء خطيرة ومجحفة تثقل كاهل المواطن والمحامي خصوصا
ودعا جميع الفروع الجهويّة للمحامين إلى عقد إجتماعات عامّة بالجهات لتعبئة القواعد والإستعداد لسائر التّحرّكات.