أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين امس السبت 4 ديسمبر 2016 الإضراب العام المفتوح بكامل محاكم البلاد بداية من يوم غد الاثنين 5 ديسمبر 2016 وذلك تعبيرا عن رفض المحامين لأحكام الفصلين 31 و 32 من مشروع قانون المالية لسنة 2017.

وقال رئيس فرع تونس للمحامين لطفي العربي بأن مجلس الهيئة قرر دخول المحامين في إضراب عام مفتوح عن العمل بكافة المحاكم يوم الاثنين 5 ديسمبر 2016 مع دعوتهم للمشاركة في مسيرة وطنية يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 نحو ساحة الحكومة بالقصبة للتعبير عن رفضهم للفصول المقترحة في مشروع قانون المالية والمتعلقة بجباية المحامي.

وقرر مجلس الهيئة بالإجماع أيضا تعليق عضوية المحامين بالهيئات الدستورية وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء وأيضا بالمجالس الجهوية كما تمت دعوة مجلس العمداء للانعقاد يوم الاثنين المقبل للتداول في التطورات.