استنكر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في لائحته التي أصدرها في ختام اجتماع عقده  امس    »الاخلالات و الخروقات » التي شابت الحركة القضائية الجزئية و التي أعلن عنها المجلس الأعلى للقضاء يوم 14 نوفمبر الفارط.

وجاء فيها أنه تمت الإستجابة فقط لإعتراضات 57 قاض فقط من أصل 300 مطلب إعتراض بخصوص الحركة القضائية، ودعت القضاة الذين لم تقع الإستجابة إلى إعتراضاتهم إلى الطعن أمام دوائر الإستئناف بالمحكمة الإدارية

وتطرقت اللائحة أيضا إلى الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم مسجلة في هذا الإطار ما تم من تحسين للوضع المادي للقضاة بالترفيع في مرتباتهم وإقرار إمتيازات عينية ومالية للقضاة الملحقين بقطب مكافحة الإرهاب والقطب الإقتصادي والمالي ومن إجراءات وتدابير للنهوض بظروف العمل بالمحاكم

واستحث المجلس الوطني للجمعية رئيس الحكومة على إتمام إمضاء الأوامر المتعلقة بالترفيع في مرتبات القضاة