دعا المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين اليوم عموم القضاة العدليّين والإداريّين والماليّين إلى استئناف تحركاتهم الرافضة لسياسات التعاطي مع مطالبهم المادية، وتأخير الجلسات على حالتها إلى السنة القضائيّة المقبلة بداية من يوم 5 جوان المقبل في صورة عدم الاستجابة للمطالب المادّية القضاة وعدم إرجاع ما اقتطع من مرتباتهم « تعسفيا « .