عقدت اللجنة الانتخابية، جلسة اليوم الاثنين بمجلس نواب الشعب بباردو، لمواصلة النظر في مسألتي التجديد النصفي لتركيبة هيئة النفاذ الى المعلومة والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
فبخصوص التجديد النصفي لتركيبة هيئة النفاذ الى المعلومة، أفاد بلاغ صادر عن البرلمان، بأنه بعد انتهاء اللجنة في جلسة سابقة من فرز جميع ملفات الترشح الواردة، واطلاعها على حصيلة الترشحات المقبولة، عاينت اللجنة عدم ورود ملفات ترشح في صنف أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر.
ولاحظت اللجنة أن الترشحات شملت 3 أصناف متمثلة في قاضي عدلي، مختص في الوثائق الادارية والارشيف وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وقررت باجماع الحاضرين منح اجل اضافي ثان لقبول الترشحات لتجديد نصف تركيبة مجلس الهيئة.
وحددت أجل 15 يوما من تاريخ صدور القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لقبول الترشحات، وأجل 7 أيام من تاريخ غلق باب الترشحات لقبول استكمال أصل البطاقة عدد 3 في انتظار نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
أما بخصوص التجديد النصفي لتركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، فقد عاينت اللجنة حصيلة الترشحات المقبولة في الأصناف الأربعة المعنية بالتجديد النصفي، والمتمثلة في مختص في حماية الطفولة وممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطباء والقضاة المتقاعدون.
وتم الاتفاق على أن يتم خلال جلسة مقبلة اختيار المترشحين بأغلبية ثلاثة اخماس (5/3) اعضائها، عملا بأحكام الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 43 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 والمتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.