دعت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل إحدى المنظمات النقابية في تونس رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى دعوتها للتشاور معها بشأن اختيار رئيس الحكومة الذي من المقرر الإعلان عن اسمه يوم الاثنين المقبل.

وطالبت الكنفدرالية في بيان لها اليوم السبت 18 جانفي 2020 رئيس الجمهورية باحترام الدستور « الذي يقر بالتعددية النقابية واحترام قرارات المحكمة الإدارية التي أقرت بحق الكنفدرالية في التفاوض والتمتع بكامل الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها غيرها من المنظمات النقابية ومعاملتها على قدم المساواة ».

وكان الأمين العام للكنفدرالية التونسية للشغل محمد علي قيزة عبر لوكالة تونس افريقيا للانباء(وات) خلال ذكرى الاحتفال بمرور تسع سنوات على الثورة عن امتعاضه مما اعتبره « إقصاء للكفدرالية من المجلس الوطني للحوار الوطني ومواصلة ثقافة النقابة الواحدة » في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأكد بأن الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تضم أكثر من 90 ألف منخرط في ما بين 500 و600 مؤسسة في القطاع الخاص.

واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الجمعة 17 جانفي 2020 في قصر قرطاج كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيسي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في سياق التشاور حول اخيار رئيس حكومة جديد مكلف بتشكيل الحكومة.

وقدمت جلّ الأحزاب والكتل البرلمانية الخميس الماضي ترشيحاتهم لرئيس الجمهورية على أن يقوم بالإعلان عن اسم المرشح يوم الاثنين المقبل تطبيقا للفصل 89 من الدستور الذي يمنحه مهلة 10 أيام للإعلان عن رئيس الحكومة المكلف بعد فشل حكومة الحبيب الجملي الأسبوع الماضي، في نيل ثقة البرلمان إثر مفاوضات دامت شهرين.