أفاد مدير عام الضمان الاجتماعي، كمال المدوري، اليوم الخميس، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للانباء  أن مراجعة سقف استرجاع المصاريف من الصندوق الوطني للتأمين على المرض لن يتم إلا في إطار مراجعة شاملة للمنظومة صلب اللجنة الفرعية للحماية الإجتماعية، وبعد الانتهاء من ملف إصلاح أنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص.
وأكد المتحدث  بشأن امكانية التوجه مباشرة نحو الترفيع في سقف استخلاص مصاريف العلاج، عقب الإعلان عن التسعيرة الجديدة لقائمة 2500 دواء بعد الزيادة في نسبة الأداء على القيمة المضافة ب1 بالمائة التي انطلق العمل بها يوم 1 جانفي 2018 بمقتضى الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2018 ، أن اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية ستجري تقييما شاملا ومعمقا لمنظومة التأمين على المرض فور الانتهاء من ملف إصلاح أنظمة التقاعد.

وأكد الناطق الرسمي باسم الصندوق الوطني للتأمين على المرض، صالح حميدات، من جانبه، أنه لن يطرأ أي تغيير على مستوى قيمة سقف استرجاع المصاريف الذي يتم احتسابه بناء على نسبة الاشتراك في الصندوق المقدرة ب 6.75 بالمائة موزعة بين 4 بالمائة موظفة على المشغل و 2.75 بالمائة على المضمون الاجتماعي.
وأكد على أن مراجعة السقف لن تكون مباشرة بعد الإعلان عن التسعيرة الجديدة وإنما ستكون ضمن المراجعات الكبرى لمنظومة التأمين على المرض.