قررت « تنسيقية النقابات القضائية » التي تضم ثلاث نقابات قضائية الرفع المؤقت لتعليق العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية مع إمكانية الرجوع في هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 156 أو في صورة الاستمرار في انتهاك السلطة القضائية.

وطالبت الهياكل الثلاثة السلطة التنفيذية بإحالة ملفات القضاة المعفيين فورا إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء للنظر فيها طبقا لاختصاصه المكفول بالدستور، وجددت دعوتها للسلطة التنفيذية بفتح باب التفاوض، من أجل إيجاد حل للأزمة التي يواجهها القطاع، حاثة القضاة على عدم الترشح إلى الخطط والوظائف القضائية الشاغرة بموجب أمر الإعفاء، وعدم تعويض زملائهم المعفيين.

كما أعلنت التنسيقية الانطلاق في مشاورات موسعة بخصوص الأشكال النضالية الأخرى لمواصلة التحركات بدخول العطلة القضائية.