أعرب مجلس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة عن رفضه لقرار وزارة العدل المتعلق بإلحاق محاكم ولاية جندوبة بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بباجة بعد ان كانت ملحقة بنظيرتها بالكاف عوضا عن افتتاح إدارة مماثلة بالجهة، وهو مشروع كثيرا ما كان محلّ تفاوض وجلسات وإجراءات منذ ان افتتحت محكمة الاستئناف بالجهة في 2017 وصدور امر الاحداث في ذات السنة.

وطالب المجلس، في بيان أصدره  امس تفعيل القرار الخاص بإحداث إدارة جهوية بجندوبة وهو الاجراء المعطل منذ 2017 دون مبرر على ان لا تتعدى آجال ذلك نهاية السنة القضائية الحالية (15 جويلية 2023)، محمّلا وزارة العدل مسؤولية ما آل إليه وضع المرفق القضائي بالجهة والذي وصفه بـ »المتردي ».

وطالب مجلس الفرع، في ذات البيان، رئاسة الحكومة والسلطة الجهوية باتخاذ الإجراءات العاجلة لتدارك النقص الحاصل في العملة والموظفين في مختلف المحاكم بالجهة، والإسراع في انجاز مشروع توسعة المحكمة الابتدائية بجندوبة ومقر ناحية بوسالم، والإسراع في انجاز محكمة ناحية غار الدماء، وافتتاح مقر محكمة ناحية عين دراهم، وتخفيف عبء التنقل على المتقاضين وكل المتدخلين في المرفق القضائي منذ سنوات الى مدينة طبرقة.