- رفضت الغرفة الوطنية لصناعة الادوية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، منح الصيدلية المركزية التونسية تخفيضا للمعاليم الديوانية المستوجية على توريد الادوية التي لها مثيل مصنع محليا بموجب قانون المالية لسنة 2022.
واكدت الغرفة في بلاغ اصدرته، الجمعة، ان اجراء التخفيض من هذه المعاليم الذي ينص لمدة عامين، اولا بالتخفيض من 30 بالمائة الى صفر بالمائة من المعاليم على الادوية الموردة التي لها مثيل مصنع محليا في تونس وثانيا ايقاف العمل بالاداء على القيمة المضافة المستوجب على هذه الادوية، « يتناقض مع تشجيع الدولة للصناعة المحلية ».
وبينت ان هذا الاجراء يتعارض كذلك مع روح قانون المالية لسنة 2022، والذي ينص على مزيد تشجيع الصناعات المحلية وذلك بمراجعة وتطبيق زيادة في المعاليم الديوانية لقائمة هامة من المنتوجات المستوردة التي لها مثيل مصنع محليا.
واضافت « ان الادوية المستوردة ذات المثيل المصنع محليا تحظي حاليا بدعم الصيدلية المركزية التونسية والذي ننتظر مواصلة رفعه لعدم جدواه وتناقضه مع مبادئ المنافسة » .
ولاحظت الغرفة انها طالبت بالعدالة في تطبيق الاداء على القيمة المضافة بين الادوية المصنعة محليا وجميع الادوية المستوردة وحل مشكل فائض الاداء على القيمة المضافة الذي تتحملة الصناعات الدوائية بصفة دائمة.
وشددت الغرفة على انها تدرك الصعوبات التي تمر بها الصيدلية المركزية والتي تتطلب ايجاد حلول جذرية وان القرار المتعلق بالمعاليم الديوانية سينعكس على قطاع الادوية برمته