قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي « ان الاتحاد يتفهم المطالبة بتاجيل الانتخابات في ظل صعوبة انجازها في الموعد المحدد لها ولم يتم بعد استكمال قانون الجماعات المحلية واستكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة التي ستشرف على العملية الانتخابية ».
واشار الطبوبي الى ان عدم استكمال القانون الانتخابي وتركيبة الهيئة سيفتح الباب امام الطعون والاشكاليات عند اجراء الانتخابات او عند الاعلان عن النتائج بما « قد يتسبب في توترات سياسية واجتماعية يجب الابتعاد عنها اكثر ما يمكن بالنظر على انعكاساتها السلبية على الوضع العام للبلاد » وفق تقديره.
واكد انه لا يمكن اجراء الانتخابات البلدية بالقانون القديم وتونس حريصة على تطوير تشريعاتها لتكون ملائمة للدستور وتجسم السعي لبناء دولة القانون والمؤسسات،
وبين من جهة اخرى بخصوص المفاوضات الاجتماعية ان الاتحاد متمسك بالالتزام بالاتفاقيات الممضاة التي تخص الانطلاق في المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام وكذلك في القطاع الخاص بداية الربيع القادم.
