أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدّين الطبوبي اليوم السبت 9 سبتمبر 2017 عن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في أفريل 2018 للزيادة في أجور الموظفين في القطاع العام والوظيفة العمومية بجانبيها الترتيبي والمالي تجسيما للاتفاق الممضى بين الاتحاد والحكومة وكذلك في القطاع الخاص وفق المحضر الممضى مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وقال الطبوبي خلال إشرافه على تظاهرة يوم العلم التي نظمتها شركة النقل بالساحل بالمنستير إنّه يتعين على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار المفاوضات الاجتماعية في إعداد مشروع ميزانية 2018  مشددا على أنّ الحديث عن العجز في الميزانية والظروف الصعبة لا يمكن أن يكون على حساب الطبقة الضعيفة خاصة مع تفاقم التدهور في مقدرتها الشرائية وفق إحصائيات المعهد الوطني للاحصاء.

واعتبر أنّ « سوء التدبير والدراية » هو السبب الحقيقي للعجز المسجل في الميزانية وليس ارتفاع كتلة الاجور كما يتم الترويج له مؤكدا في هذا الخصوص، على ضرورة خلق موارد شغل قادرة على دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد.