سجلت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه عجزا ب21 مليون دينار خلال سنة 2016 وسعت إلى التداين البنكي لتغطية ذلك وتحقيق توازنها المالي.

ويتخلد لدى حرفاء الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه ديونا بقيمة 300 مليون دينار (إلى حدود ديسمبر 2016) منها 180 مليون دينار بذمة الأسر.

و في الوقت الذي يظهر فيه المعهد الوطني ارتفاع تسعيرته بنسبة 15 بالمائة (احصاءات التضخم في ماي 2017) إعتبر الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي في حديث أدلى به إلى وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) أن « الماء في تونس يباع بثمن بخس » رغم الارتفاع المسجل في التسعيرة في 2016.

وأكد في مقارنة بالمغرب أنه مقابل إستهلاك 20 مترا مكعبا من الماء يسدد التونسي 12،9 دينارا فيما يضطر المغربي إلى دفع 38،5 دينارا مقابل نفس الكمية المستهلكة.

ويتم في تونس تكريس مبدأ التضامن فيما يتعلق بفوترة المياه بين المناطق وبين الفئات الاجتماعية (إعتماد سلم للفوترة) وتبعا لذلك فإن الشمال حيث يقدر سعر المتر المكعب الواحد من المياه ب1،300 د يدعم الجنوب حيث تسعر ذات الكمية ب350 مليما.

وبحسب الهلالي تخسر الشركة 100 مليما عن كل 3 متر مكعب من المياه يتم بيعها (الفرق بين كلفة الإنتاج ومعدل سعر البيع).

وتعاني الشركة من عدم توازن مالي منذ سنة 2008 خاصة بعد تجميد تسعيرة المياه ما بين سنتي 2005 و2010 بسبب إرتفاع كلفة إنتاج الطاقة والتجهيزات والمواد الأولية.