تواصلت مساء اليوم اشغال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لاعضاء الحكومة الجدد .
وكشف رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمته بالمناسبة عن اهداف الإستراتيجية الاقتصادية للحكومة للسنوات الثلاث القادمة مؤكدا انها ستعمل على التقليص من عجز الميزانية إلى حدود 3 بالمائة من الناتج وجعل مديونية الدولة لا تتجاوز 70 بالمائة (على ان تاخذ منحى تنازلي ابتداء من 2019) وكتلة الأجور في حدود 12،5 بالمائة مع الارتقاء بنسبة النمو إلى 5 بالمائة في نهاية 2020″،
واعتبر الشاهد أن هذه « الاستراتيجية » من شأنها أن تقلص من نسبة البطالة في نهاية 2020 بثلاث نقاط على الأقل مقارنة بسنة 2016.
و أجمع نواب البرلمان، اليوم ، على أن الاستقرار السياسي يعد أهم شرط لتحقيق مؤشرات إقتصادية وتنموية متقدمة، وأن إرساء دولة القانون والمؤسسات هو الضامن لنجاح وإستمرارية الدولة.
وأكد أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال مداخلاتهم في الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري، أن حكومة الحرب تنبثق من دولة القانون، وأن التوجه الذي اتخذه رئيس الحكومة بإعلانه الحرب في جميع المجالات يحتاج إلى تسريع تركيز المؤسسات الدستورية.
في المقابل، إعتبر آخرون أن حكومات الحرب عادة ما تكون مصغرة من حيث العدد، ملاحظين أن ما قام به الشاهد لا يعد تحويرا وزاريا، وإنما تشكيل حكومة شبه جديدة مقارنة بحكومات الحرب في دول أخرى.
