اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى تقديمه اليوم لأولويات حكومته بالنسبة إلى الفترة القادمة, ان الحكومة تعمل بشكل يومي لتحرير المبادرة الخاصة ومحركات النمو وإلغاء الحواجز الإدارية , فضلا عن تعبئة القدرات الإنتاجية للبلاد, و ذلك بهدف استرجاع الثقة، التي تشكل أساس كل نشاط إقتصادي.
وذكر الشاهد، لدى إفتتاحه أشغال الندوة الاقتصادية الدولية المتعلق ب »الافاق الجديدة للاقتصاد العالمي: أي موقع لتونس؟ » , بانه تم اطلاق »عديد الإصلاحات كما تمت المصادقة على عديد القوانين بالبرلمان مثل قانون الإستثمار الجديد وقانون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والقانون البنكي الجديد وإصلاح سلك الديوانة واصلاح الوظيفة العمومية والصناديق الإجتماعية » , مؤكدا أن كل هذه الإصلاحات حتمية بالنسبة إلى البلاد , و انها قاعدة جديدة يجب أن تنبني عليها أي إنتعاشة إقتصادية في البلاد.
