انطلقت صباح اليوم بقصر باردو الجلسة العامة للبرلمان في دورة استثنائية لمنح الثقة للأعضاء الجدد المقترحين ضمن التحوير الوزاري الاخير في حكومة الوحدة الوطنية .
و اشار رئيس الحكومة يوسف الشاهد في افتتاح الجلسة , الى انه تم تشكيل لجان شاركت فيها الأطراف المنخرطة في حكومة الوحدة الوطنية والداعمة لها، تدارست سبل تنفيذ برنامج الاصلاح، وتوفقت الحكومة، على ضوء أشغال هذه اللجان إلى إعداد خطة تفصيلية لمختلف الاصلاحات في أفق 2020, و الذي يرتكز على 4 أهداف أساسية هي :
/الحفاظ على العجز العمومي والخارجي في مستوى مقبول والتحكم في نسب التضخم، لهذا سيقع العمل على التقليص التدريجي في عجز ميزانية الدولة إلى حوالي 3 بالمائة من الناتج في أفق 2020.
/استقرار مستوى المديونية، التي عرفت ارتفاعا متواصلا وكبيرا طيلة 7 سنوات، والعمل على أن لا تتجاوز نسبة المديونية من الناتج القومي الخام مستوى 70 بالمائة سنة 2020، على أن تأخذ منحى تنازليا انطلاقا من سنة 2019.
/ التحكم في كتلة الأجور التي تستهلك اليوم أكثر من 40 بالمائة من الميزانية والهدف التخفيض في نسبتها من الناتج إلى حوالي 12 فاصل 5 بالمائة سنة 2020. بالتوازي مع تحسين خدمات المرفق العمومي.
/ الترفيع في نسبة النمو، حيث تمت برمجتها في المخطط في حدود 3.5 بالمائة كمعدل، إلى جانب وضع برنامج إضافي لدفع الإستثمار يهدف إلى الوصول إلى نسبة نمو بــ 5 بالمائة سنة 2020.
و اشار الشاهد الى أنّه من المنتظر أن يمكّن تنفيذ هذا البرنامج من التقليص من نسبة البطالة في نهاية 2020 بثلاث نقاط على الأقل مقارنة بسنة 2016.
كما لفت رئيس الحكومة الى ان الوصول إلى نسب مرتفعة من النمو يستوجب بالإضافة إلى مواصلة تفعيل محركات النمو , الإنطلاق في وضع أسس منوال تنموي جديد يستوجب البحث عن مكامن نمو جديدة ترتكز على دفع الاستثمار ويأخذ بعين الإعتبار القدرة المحدودة للدولة على التدخل بإعتبار هشاشة وضعية المالية العمومية ولكن كذلك الإستفادة مما يتوفر للمجموعة الوطنية من امكانيات غير مستغلة بالشكل الكافي.
من جانبه ,شدد رئيس مجلس النواب محمد الناصر في مستهل الجلسة ,على أن البلاد في أشد الحاجة اليوم لتوحيد صفوفها وقواها لمواجهة التحديات واستكمال مسار توفير مستلزمات التنمية ، مشيرا إلى أن مسؤولية الحكومة في هذه المرحلة هي أن تكون صانعة أمل لكل التونسيين الذين يحتاجون اليوم إلى إشارات للأطمئنان على مستقبل البلاد.
