وشدد فوزي مهدي على أن سعر إجراء التحاليل السريعة في القطاع الخاص لا يجب أن يتجاوز 20 دينار كحد أقصى، مشيرا إلى إمكانية الحصول عليه من قبل العموم بسعر أقل في نطاق المنافسة بين المخابر والصيدليات والأطباء الخواص.