أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها إجراءات التضييق التي تمارسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على عدد من الأساتذة الجامعيين المعتصمين منذ ثمانية عشر يوما بإحدى الادارات المركزية التابعة لها في ظروف « متردية » بلغت حد محاصرتهم داخل المقر الإداري وحرمانهم من حرية الحركة بين داخل المقر وخارجه حسب تقديرها.
وأضافت الرابطة أنه من منطلق رفضها المطلق لمثل هذه الممارسات « اللاإنسانية » فهي تطالب سلطة الاشراف بفتح أبواب مقر الاعتصام والسماح لأعوان الصحة بمعاينة الأوضاع غير الصحية التي آل إليها المعتصمون والمعتصمات وإسعاف من يحتاج إلى الإسعاف مشددة على أن الامتناع عن ذلك يعد انتهاكا صارخا لحق مقدس من حقوق الإنسان وهو حق الحياة محملة الوزير وحده تبعات انتهاكه.
ودعت الرابطة وزير التعليم العالي إلى احترام حرية التعبير بالاجتماع والاعتصام مادام ذلك بالطرق السلمية لافتة الى ان حل مشاكل الجامعيين مهما كانت مراتبهم وأصنافهم لا تتم إلا بالحوار وبعيدا عن كل أشكال التعسف ومنطق التأديب والفصل عن العمل وإهانة كرامة الباحثين وتجويع عائلاتهم وأبنائهم.
ولتفادي اي اضطراب لسير الدروس بالمؤسسات الجامعية دعت الرابطة رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لحلحة الأزمة والبحث عن حلول لمطالب المعتصمين معبرة في هذا الاطار عن استعدادها للمساعدة على تذليل صعوبات التفاوض بين الوزارة والجامعيين المعنيين إن رغب الطرفان في ذلك
ووجدا في الرابطة طرفا محايدا ومؤهلا للمساعدة.
