أكد الخبير الاقتصادي، محسن حسن، ان تونس نجحت بالفعل، على عكس توقعات بعض وكالات التصنيف الدولية والأسواق، في سداد الأقساط المستوجبة من الدين الخارجي لسنة 2023 بل انها ذهبت بعيدا بتسديدها 74 بالمائة من هذه الخدمة لكن الاستقرار المالي يحتاج كذلك الى تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية واستثمار ركائز تعبئة التمويلات الذاتية.
وتأتي قراءة حسن للمشهد الاقتصادي والمالي في تونس والذي جاء على شكل حوار أجرته معه وكالة تونس افريقيا للأنباء « وات »، في ظل تباين الآراء بشأن وفاء تونس بالتزاماتها المالية الخارجية واستمرار الغموض بشأن الاتفاق المعلق مع صندوق النقد الدولي الى جانب حلول مواعيد اعداد الميزانية والتي استبقها حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة التعويل على الذات.
وتطرقت « وات »، خلال الحوار الى عدة مسائل من بينها عوامل تمكن تونس من سداد هذا النسبة الهامة من خدمة الدين الخارجي للعام الجاري ومدى محدودية هذه الخطوة وافق تطويرها الى جانب إيجاد هامش مناورة لمزيد الخروج من قبضة الاقتراض الخارجي قدر الإمكان وآليات استدامة خيار التعويل على الموارد الذاتية