تم خلال جلسة عمل جمعت اليوم الجمعة وفدا من أعضاء الحكومة ووفدا عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الاتفاق على تشكيل لجنة ثنائية متناصفة بين الحكومة والاتحاد للنظر في عديد الملفات الاجتماعية العالقة وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري.

وكشف البوغديري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء(وات) أنه سيتم تحديد رزنامة لاجتماعات هذه اللجنة المشتركة بين رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي على أن تنطلق هذه اللجنة في عقد أول جلساتها الأسبوع القادم قصد النظر في عدة ملفات اجتماعية وتنفيذ اتفاقات سابقة.

وفي رده على سؤال حول عمل اللجنة الجديدة مقارنة باللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 التي تم تشكيلها بالتناصف منذ سنوات بين الطرفين، قال البوغديري إن تركيبة اللجنة المشتركة الجديدة ستكون مختلفة عن التركيبة السابقة ودورها سيرتكز على الضغط لحلحة الملفات الاجتماعية العالقة.

وبشأن أبرز المحاور التي تم تداولها في هذه الجلسة التي جرت بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والامين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، قال البوغديري إنه تم طرح عديد الملفات الحارقة التي تتعلق بالحفاظ على ديمومة المؤسسات العمومية وملفات تتعلق ببعض أشكال التشغيل الهش على غرار عمال الحضائر.

كما طرح أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل قضايا أخرى ومنها الالتزام بتطبيق الفصل 22 من النظام الأساسي للتعليم الأساسي وتنقيح الفصل الثاني من النظام العام لأعوان الوظيفة العمومية وسحبه على عديد القطاعات ومنها قطاع الصحة الذي نفذ أعوانه أمس الخميس « يوم غضب »، وفق البوغديري.

وكان رئيس الحكومة أبرز في إفتتاح هذه الجلسة أهمية هذا الاجتماع خاصة بالنظر الى الدور الرئيسي الذي يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في تنقية المناخ الاجتماعي وفي تقديم التصورات والمقترحات التي من شأنها ان تخدم مصلحة البلاد في كل المراحل التي تمر بها، مشيرا الى أن المرحلة تتطلب تضافر جهود جميع الاطراف لتجاوز تداعيات أزمة « الكورونا ».

وشدد الفخفاخ، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، على أن الحكومة اختارت منهج الوضوح وإعادة الثقة وهي عازمة على مواصلة التحلي بالمسؤولية والجدية في ادارة المرحلة من اجل ارساء مناخ من الثقة المتبادلة مع كل شركائها من جهة ومع الشعب التونسي من جهة أخرى.

كما أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الحبيب الكشو أن اللقاء بين الجانبين كان مثمرا وتميز بالوضوح والصراحة وتناول عددا من الملفات الاجتماعية وجملة من الإشكاليات العالقة في ظل تداعيات أزمة « كورونا ».

وبين وزير الشؤون الاجتماعية أنه تم التطرق إلى صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل إكراهات الظروف الاستثنائية وتأثيراتها السلبية على البلاد، مشيرا إلى ان لقاءات الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل متواصلة حتى يقع وضع تصور استراتيجي للمرحلة القادمة وبلورة مقترحات حول منوال تنمية جديد يخدم القضايا الراهنة في إطار دولة ديمقراطية اجتماعية وعادلة، وفق ذات البلاغ.

ومن جانبه اكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أهمية اللقاء بين الحكومة والمنظمة الشغيلة والذي تم خلاله تبادل الآراء حول الوضع العام بالبلاد وجملة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة لا سيما في الظرف الحالي وللفترة القادمة، مبرزا ضرورة مواصلة الحوار البناء والتشاور بين الجانبين.

كما أفاد الطاهري أن لقاءات قادمة ستعقد بين الحكومة واتحاد الشغل لتعميق التشاور حول الملفات العالقة ولإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها، لافتا الى أهمية العمل التشاركي والوضوح والشفافية حول القضايا الراهنة والمستقبلية، ومؤكدا على دور الاتحاد في تقديم الحلول العملية للمساهمة في تجاوز الظرف الحالي والمرور إلى المرحلة القادمة.