اعتبر الحزب الدستوري الحر في بيان له اليوم السبت 27 اوت 2016 أن حكومة يوسف الشاهد التي صادق عليها مجلس نواب الشعب أمس الجمعة 26 اوت 2016 « لم ترتق إلى مستوى وصفها بحكومة وحدة وطنية باعتبارها لم تخل من محاصصة حزبية وترضيات استوجبت الترفيع في عدد أعضائها ».
وعبر الحزب عن » تخوفه من العودة إلى مربع العنف والخطاب الديني المتشدد بالنظر إلى تصريحات وزير الشؤون الدينية الجديد الداعية إلى الإسلام السياسي والرافضة للدولة الوطنية » داعيا رئيس الحكومة وكافة اعضائها الى « تحمل مسؤولياتهم كاملة في المحافظة على ثوابت الدولة الوطنية المدنية الحداثية واحترام دستور البلاد وعدم المس بالنموذج المجتمعي التونسي » وفق نص ذات البيان .