دعت الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي، السبت، الدولة التونسية الى اعتماد بطاقة اللاجئ الممنوحة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كبطاقة هوية معتمدة لتسهيل الاجراءات الادارية في انجاز المشاريع.
كما شددت الجمعية في هذا الصدد، على وجوب تفعيل المادة 17 من الاتفاقية الدولية لسنة 1951 التي تمنح حق الشغل لطالبي اللجوء دون القيود المفروضة على الاجانب بشكل عام.
واعتبر مدير برنامج الادماج الاقتصادي والاجتماعي للاجئين بتونس بهذه الجمعية الأسعد الجموسي في تصريح ل/وات/، ان تفعيل النقاط المذكورة سييسر تطبيق برنامج الادماج الاجتماعي والاقتصادي، وتمكين اللاجئين من كسب عيشهم بكرامة دون الاضطرار الى طلب المساعدة من دولة الاقامة او من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين او من الدول المانحة، قائلا انه « بالامكان توظيف الاعتمادات المالية الهامة التي توفرها الدول المانحة لانشاء بعض المشاريع الصغرى ».
واكد الجموسي ان الجمعية ماضية قدما لدعم هذه المطالب لدى الحكومة، في انتظار اصدار القانون المنظم لشؤون اللاجئين بغاية ازالة العوائق الادارية امام اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، لا سيما وانه مازال يرواح مكانه في رفوف الحكومة منذ سنة 2012، حسب قوله.