اودعت كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب اليوم الجمعة 24 جوان 2016 بمكتب المجلس مشروع قانون اساسي يتعلق بتنقيح القانون المتعلق بارساء العدالة الاقتصادية لمعالجة ملف رجال الاعمال بصورة والاسراع بانهائه من خلال مراجعة صلاحيات لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة.