أدانت الجامعة العامة للصحة اليوم الجمعة 5 فيفري 2021  » بشدة » موقف الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان خلال الاستماع لها لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب الأربعاء الماضي حول مآل مشروع القانون عدد 2013/24 المتعلق بالخصوصية القطاعية والمتمثل في سحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على كافة أسلاك مهنيي الصحة والتي تريد حسب توصيفها  » الالتفاف على اتفاقيات القطاع وعلى إستحقاق انتظره أعوان الصحة ».

واعتبرت الجامعة في بيان نشرته اليوم على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي  » فايسبوك » في موقف بن سليمان مس من مصداقية التفاوض وانقلابا على ما وقع الاتفاق حوله بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والكاتب العام للجامعة العامة للصحة وتراجعا على المسار الذي وصلت إليه المفاوضات مع سلفها محمد عبو ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي.

وصرّحت بن سليمان أمام اللجنة حسب بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب أمس الخميس 4 فيفري 2021  » أن هذا المشروع يساهم في تفكيك وحدة الوظيفة العمومية عبر تعدد الأسلاك »مشدّدة على أن الهدف من إحداث سلك إداري خصوصي يجب أن يكون مبنيا على النجاعة والارتقاء بمردودية العمل الإداري وليس على تحقيق مطالب مادية.

وعبرت الجامعة العامة للصحة في ذات السياق عن تمسكها بتطبيق كافة محاضر الاتفاقات القطاعية ومطالبتها أساسا بسحب الخصوصية على كافة العاملين وإقرار منحة الجوائح والأوبئة وترسيم المتعاقدين والوقتيين وإصدار الأوامر المتعلقة ببعث إدارة الشؤون العلاجية والتمريضية وبالمهن المرهقة مشددة على أن أعوان الصحة الذين تحلوا بالرصانة وبروج التضحية خاصة في مجابهة وباء كورونا وانتظروا طويلا قانونهم الأساسي في ظروف متردية  » لن يقبلوا مزيدا من التهميش والجحود ولن يقبلوا مزيد الانتظار  » حسب نص البيان.

ودعت الجامعة من ناحية أخرى منخرطيها إلى التجمع يوم الاثنين 8 فيفري 2021 بوزارة الصحة مهيبة بكافة الفروع الجامعية والنقابات الأساسية إلى الدخول في كافة الأشكال النضالية للدفاع عن مصداقية التفاوض وتطبيق المحاضر.

وذكرت الجامعة أن مشروع القانون عدد 2013 / 24 هو نتيجة اتفاقات مدونة في محاضر مع كل الوزراء الذين تداولوا على وزارة الصحة منذ 2012 والذين اقتنعوا بضرورة سن القانون الأساسي الخاص بأعوان الصحة من أجل تنظيم القطاع وتحديد المشمولات والمسؤوليات.

ويشار إلى أنّ مشروع القانون محل النظر يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يرمي إلى تنقيح الفصل الثاني من النظام الأساسي للوظيفة العمومية عبر إحداث أسلاك خصوصية جديدة تتمثل في سلك المراقبة الجبائية والاستخلاص وسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الإداري والمالي، والأسلاك شبه الطبية وسلك المراقبة الص