وقع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة على الاتفاق المتعلق بالزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص.
وينص هذا الاتفاق على زيادة بنسبة 6 بالمائة في الاجر الشهرى الخام المعتمد سنة 2014 ومبلغ 10 دنانير منحة النقل و3 دنانير منحة الحضور على ان يبدأ المفعول الرجعي للزيادة انطلاقا من غرة سبتمبر 2015 .
ويلغي هذا الاتفاق الاضراب الاقليمي للقطاع الخاص المزمع تنفيذه يوم 21 جانفي الجارى في ولايات تونس الكبرى وفق ما أعلنه الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بلقاسم العيارى.
