أعلن رئيس مجلس نواب الشعب  محمد الناصر  أنه تم  التوافق حول تركيبة مختلف اللجان البرلمانية بعد فترات من التعطل   مرجحا انتهاء البرلمان من المصادقة على مختلف مشاريع القوانين قبل نهاية الدورة البرلمانية في الخامس والعشرين من جويلية 2016 .

ووفق  جدول التقسيم الجديد أسندت لحركة النهضة رئاسة ثلاث لجان تشريعية  في حين ستتولى كتلة نداء تونس مهام رئاسة لجنتين تشريعيتين من أصل 9 لجان.

أما كتلة  الحرة  فقد أسندت لها رئاسة لجنة واحدة وهي  لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية   في حين ستتولى كتلة الجبهة الشعبية رئاسة  لجنة الصحة والشوون الاجتماعية ,  وسترأس كتلة الاتحاد الوطني الحر   لجنة الشباب والشوون الثقافية والتربية والبحث العلمي .

وبالنسبة الى  لجنة المالية والتخطيط والتنمية  فقد أسندت  وفق ما ينص عليه الدستور  الى المعارضة وتم اختيار النائب اياد الدهماني   الكتلة الاجتماعية الديمقراطية   رئيس لها.