نفذت مجموعة من العاطلين عن العمل المشمولين بالقانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي والخاص بأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل لأكثر من 10 سنوات وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة لمطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد بتفعيل هذا القانون على ارض الواقع.
وتجمع صباح اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021 عشرات من المشمولين بهذا القانون ببادرة من « التنسيقية الوطنية الانتداب حقي » أتوا من جميع ولايات الجمهورية في حركة احتجاجية على خلفية تواصل تجاهل السلطات تنفيذ القانون وما تسبب لهم من صعوبات مالية واجتماعية ونفسية وفق تصريحاتهم، لموفد (وات).
وانتقوا بشدة المحسوبية والرشوة التي رافقت عمليات الانتداب التي حصلت في تونس في الوظيفية العمومية والقطاع العام منذ عدة سنوات.
ورفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب الرئيس قيس سعيد بضرورة منحهم جرعة أمل وتمتيعهم بحقهم في الانتداب وفق ما نص عليه القانون عدد 38 لسنة 2020 والذي ختمه يوم 13 أوت 2020.
وبيّنت زهور الفريجي عن تنسيقية « الانتداب حقي » أن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية من اجل مطالبة الرئيس قيس سعيد بفتح باب الانتداب وتفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 .
وقالت لوكالة تونس افريقيا للانباء(وات) إن المعطلين عن العمل الحاملين لشهادات عليا يتبرؤون من أي متاجرة أو توظيف سياسي لقضيتهم التي قالت إنها عادلة وشرعية مطالبة بتفعيل القانون من خلال انتداب أول دفعة من هذا القانون التي قالت انه ظل في الرفوف ولم يقع تطبيق مختلف بنوده.
وذكرت أن المصادقة على هذا القانون ودخوله حيز النفتاذ تمت تمت منذ أكثر من سنة دون القيام بخطوة عملية لتفعيله لافتة إلى القانون حدد فترة أربع سنوات للقيام بعمليات الانتداب غير أنه تمت خسارة العام الأول من دون تسجيل خطوات عملية.
واعتبرت المتحدثة أن القانون عدد 38 لسنة 2020 جاء مبتورا من خلال عدم تخصيص الموارد المالية منتقدة نواب الشعب » المجمدين » الذين مرروا قانون من دون تخصيص الاعتمادات المالية الضرورية لانتداب المعنيين به.
ودعت زهور الخريجي الحكومة المقبلة إلى فتح تحقيق جدي في ما اعتبرته فساد ورشوة في عدد كبير من الانتدابات التي حصلت في الوظيفة العمومية على حساب حاملي الشهائد العليا.
كما انتقدت بشدة ما حصل في تونس بعد سنة 2012 من انتداب للمنتفعين بالعفو التشريعي الذين اغرقوا الوظيفة العمومية وفق رأيها.
وخلصت إلى أن احد أهم مطالب الثورة وشعاراتها (تشغيل حرية كرامة وطنية) لم تتحقق بعد.
ومن جانبه أكد مروان النصيري متحصل على الإجازة في علوم الإعلامية منذ سنة 2010 من ولاية سيدي بوزيد أن بداية التحرك انطلقت منذ ديسمبر 2019 على اثر عدم تفاعل الحكومات المتعاقبة مع مطالب المعطلين عن لعمل لأكثر من 10 أعوام.
ويضيف المتحدث انه اثر المصادقة على القانون عدد 38 عاد الأمل لحاملي الشهائد لمن طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات ولكن هذا الحلم تحول إلى كابوس من خلال عدم تطبيق بنوده بانتداب أول دفعة تنهي معاناة ألاف الشباب التونسي.
وقال إن رئيس الجمهورية ختم هذا القانون يوم 13 أوت 2020 فهو وأنه مطالب بإيجاد الحلول العملية لتفعيله على ارض الواقع وإنصاف العاطلين عن العمل.
وعبر عن غضبه وسخطه من الوضعية الصعبة ماديا ونفسيا التي وصل اليها المعنيون بهذا القانون مشددا على أن الدستور التونسي ينص على الحق في التشغيل غير أن هذا الحق ظل حبرا على ورق وفق اعتقاده.
يشار إلى أن نسبة البطالة في تونس بلغت 9ر17 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021.
وأفرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الثاني من هذا العام تعداد 4ر746 ألف عاطل عن العمل من مجموع السكان النشيطين مقابل 8ر742 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الأول من 2021.
