صادق مجلس نواب الشعب في جلسته العامة الصباحية اليوم الثلاثاء بقصر باردو على ميزانية المحكمة الدستورية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024  دون اعتمادات، بتصويت 127 نائب بنعم واحتفاظ نائبين بصوتيهما ورفض نائب وحيد.
وذكر رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة قبل ذلك بأنه من المفروض التصويت على اعتمادات المحكمة الدستورية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بنفس الأغلبية المطلوبة وذلك في كنف احترام الاجراءات والتدابير المنصوص عليها في الفصل 48 من القانون الأساسي للميزانية.

وأشار إلى أنه قد تم إدراج المحكمة الدستورية بقائمة المهمات صلب المشروع قانون المالية دون رصد اعتمادات مبدئيا وذلك إلى أن يتم رصدها حال إنشائها ويتم تضمين ذلك في إطار قانون مالية تعديلي.

وينص الفصل 125 من دستور 2022 على أن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة تتركب من 9 أعضاء تتم تسميتهم بأمر ثلثهم الأول أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب والثلث الثاني أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية والاستشارية بالمحكمة الإدارية والثلث الأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات، وينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيس ونائب له طبقا لما يضبطه القانون.

وتختص المحكمة الدستورية حسب الفصل 126 من الدستور بالنظر في مراقبة دستورية القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلاثين عضوا من مجلس نواب الشعب او نصف أعضء المجلس الوطني للجهات والأقاليم ، وفي النظر في دستورية المعاهدات التي يعرضها رئيس الجمهورية قبل ختم قانون الموافقة عليها والقوانين التي تحيلها عليهم المحاكم إذا تم الدفع بعدم دستوريتها في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون.

كما تنظر المحكمة الدستورية في دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم وفي إجراءات تنقيح الدستور ومشاريع تنقيح الدستور للبت في عدم تعارضها مع ما لا يجوز تنقيحه حسب ما هو مقرر بالدستور.
وينص قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية ويكون القرار معللا وملزما للجميع وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.