اقرت جلسة عمل عقدت عشية الثلاثاء 28 فيفري 2017 بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد الترفيع في سعر اللتر الواحد من الحليب ب60 مليما توزّع مناصفة بين الفلاح والمصنع وتحمل كلفتها على الصندوق العام للتعويض.
وجاء الترفيع في سعر الحليب ضمن جملة من الاجراءات التحفيزية التي اقرتها جلسىة العمل وترمي الى النهوض بالقطاع الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي لتونس وتحسين اوضاع الفلاحين وتيسير ظروف عملهم حسب ما اكدته رئاسة الحكومة في بلاغ لها الثلاثاء 28 فيفري 2017.
كما اقرت الجلسة تحسين المواصفات التونسية للحليب طبقا للمؤشرات المرجعية لجودة الحليب بأحواض انتاج الألبان وذلك من خلال إنجاز مشروع تأهيل الضيعات المنتجة للحليب والمتمثل في تركيز التبريد على مستوى الضيعة ودعم مراكز التجميع المنخرطة في هذا البرنامج بمنحة خصوصيّة في حدود 10 مليمات / لتر حليب مبرد ومصنع.
كما تم التاكيد على مواصلة دعم تصدير الحليب بعنوان سنة 2017 وذلك في حدود 115 مليما للتر الحليب نصف الدسم المصدر و200 مليما للتر الحليب كامل الدسم مع التسريع بإصدار القرار المتعلق بمنحة الخزن لسنة 2016.
