دعا البنك المركزي إلى مزيد التنسيق بين كافة الأطراف الفاعلة لوضع خطة إصلاح اقتصادي وإيجاد آليات جديدة يتم تحديدها وفق ما تقتضيه المرحلة للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد.

كما قرر البنك المركزي خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة الذي خصص للتباحث حول آخر مستجدات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي  للبلاد، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في حدود 25ر6 بالمائة.

وشدد البنك، في بيان أصدره عقب  الاجتماع، على أهمية الحفاظ على استقرار وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل ما فرضه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة.

وطالب في ذات السياق، بالعمل على استرجاع ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد التونسي.