أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 بسوسة ان البنك بصدد انهاء الوثيقة الخاصة بمراجعة قانون الصرف في تونس و انه سيتم التشاور بشانها خلال الايام القادمة مع الحكومة والاطراف المعنية.

وبين العباسي في تدخل له في جلسة حول موضوع « سيادة الميزانية وسلامة الدفوعات، في ختام الدورة ة 36 من « أيام المؤسسة » من 8 الى 10 ديسمبر 2002 ان قانون الصرف الجديد سيسهل عمل المستثمر سواء التونسي أو الأجنبي وهو ويتضمن مسالة إسداء التراخيص وفتح حساب جاري إلى جانب نقاط أخرى على غرار ما يتعلق بمدة إقامة المستثمر في ما يتصل بصرف العملة.

وأشار محافظ البنك المركزي، في هذا الصدد أنه تم الاشتغال على مسألة الشفافية في هذا القانون، مؤكدا أهمية الاوامر التطبيقية التي ينبغي ان ترافق هذا القانون مشددا على ان هناك العديد من الاشكاليات ذات الصلة بقانون الصرف الحالي والي تستوجب عملا كبيرا مع البنوك حتى يتماشى القانون الجديد مع التطور الاقتصادي ويساهم في استقرار الدينار ويستقطب المستثمر.

يذكر ان البنك المركزي وصندوق النقد الدولي يعدان دراسة لتعصير اجراءات قانون الصرف، وفق ما ذكره وزير الاقتصاد والتخطيط في وقت سابق.

ويطالب عديد الخبراء والهياكل والمنظمات الاقتصادية المهنية والمؤسسات في تونس، بالتسريع في إصدار قانون الصرف الجديد قصد تجاوز العوائق التي يضعها قانون الصرف الحالي امام المستثمرين التونسيين والأجانب على حد السواء ولا سيما في ما يهم سلاسة حركة الأموال والتحويلات الخاصة بالمستثمرين.