أظهرت النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة مع موفى مارس 2017 تفاقم عجز الميزانية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 وذلك استنادا الى ما ورد في التقرير الذي نشره البنك المركزي التونسي في ماي 2017 حول « التطورات الإقتصادية والنقدية ».

ولئن تحسن المداخيل الجبائية بنسبة 5ر5 بالمائة (مقابل تراجع بنسبة 9ر1 بالمائة سنة قبل ذلك) فقد انخفضت الموارد الذاتية للدولة بنسبة 9ر2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017.

ويفسر هذا التطور بتراجع المداخيل غير الجبائية التي استعادت نسقها العادي بعد ان عرفت نموا استثنائيا سنة 2016 وارتفعت مداخيل الأداءات المباشرة بشكل طفيف (زيادة بـ 5ر1 بالمائة مقابل تراجع بـ4ر17 بالمائة) بفضل تحسن الضريبة على الدخل (نمو بـ6ر9 بالمائة) والذي خفف بتقلص الاداءات على الشركات.

يذكر أن قسطا من عائدات الضريبة على الشركات بعنوان المساهمة الظرفية الاستثنائية، احتسبت بداية شهر أفريل. وشهدت عائدات الاداءات المباشرة تطورا بما يعادل 3ر8 بالمائة وذلك خاصة بفضل نمو حقوق الاستهلاك (زيادة ب1ر13 بالمائة) والاداء على القيمة المضافة (+7ر9 بالمائة).

وعرفت نفقات التسيير ارتفاعا بنسبة 6ر7 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2017 (مقابل نمو بنسبة 8ر25 بالمائة في 2016) وذلك رغم التطور السريع لنفقات التأجير (نمو بـ6ر14 بالمائة مقابل نمو بـ9ر16 بالمائة) والذي كان في تباين مع تدني التدخلات والتحويلات.

على صعيد اخر يلاحظ حسن تنفيذ لنفقات راس المال التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1ر16 بالمائة.

وازاء تفاقم عجز الميزانية خلال الثلاثي الأول من 2017، كان على خزينة الدولة تكثيف لجوئها الى التمويل الداخلي والخارجي على حد السواء.