كشف البنك المركزي التونسي اليوم أن نشاط أهم القطاعات الاقتصادية في تونس تراجع خلال الاحدى شهرا الاولى من سنة 2015 ولاسيما قطاعي الصناعة والخدمات.
واشار البنك في تقريره حول الوضع الاقتصادي والمالي الى استمرار تقلص المؤشر العام للانتاج الصناعي بأكثر حدة خلال 9 اشهر الاولى من 2015وعزا البنك هذا التراجع الى تدهور انتاج المناجم واستمرارانخفاض انتاج الطاقة وتراجع عدد الليالي المقضاة الجملية وتقلص العدد الجملي للسياح كما اكد البنك المركزي التونسي من جهة اخرى ان نسبة التضخم للاشهر الاحدى عشرة الاولى من سنة 2015 حافظت على نفس مستواها خلال نفس الفترة من 2014 عند 9ر4 بالمائة.
