توقع البنك الدولي، ان يحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 5ر3 بالمائة خلال سنة 2022 ونسبة 3ر3 بالمائة في سنة 2023 مقابل 9ر2 بالمائة في سنة 2021.
- وأوضح البنك الدولي في تقريره الأخير حول الافاق الاقتصادية العالمية، أصدره امس الثلاثاء، ان ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 وتشديد القيود على التنقل وعدم استقرار المناخ السياسي، مثلت جملة من العوامل التي عطلت النمو في تونس خلال سنة 2021 .معتبرا ان المستوى المرتفع للتداين قد يؤدى الى تعطيل النشاط الاقتصادي في البلا
ورجح البنك الدولي، في هذا الصدد، أن يؤدي ارتفاع مستوى الدين إلى عرقلة تنفيذ السياسة الاقتصادية الرامية الى دفع النمو .
والاستثمار في رأس المال البشري والمادي. كما يمكن ان يؤثر على ثقة القطاع الخاص.
ويتوقع، أيضا، وفق المصدر ذاته أن يتسارع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى 4ر4 بالمائة في سنة 2022، وهو تعديل، بالزيادة، لمستواه الذي كان مرتقبا في جوان 2021، ليتباطء نسقه 4ر3 بالمائة في 2023.
في المقابل من المتوقع أن تتسع الفجوة في متوسط نصيب الفرد من الدخل بين بلدان المنطقة والاقتصادات المتقدمة خلال الفترة التي تغطيها التوقعات، حسب ما جاء في تقرير البنك
وينتظر معدو التقرير، كذلك، أن تستفيد بلدان المصدرة لمنتجات الطاقة من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج.
وأشار البنك الدولي الى ان موجات جديدة لجائحة كورونا والاضطرابات ومستويات المديونية في بعض البلدان والصراعات، قد تؤدي الى تقويض النشاط الاقتصادي في المنطقة.
ونظرا لان نسبة الحاصلين على التطعيم الكامل من السكان في المنطقة تقل عن 40 بالمائة وتتركز في الاقتصادات مرتفعة الدخل فإن حدوث اضطرابات الأنشطة الاقتصادية بسبب الجائحة مازال يشكل احتمالا قويا.