صادق النواب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بعد التداول فيه مرة ثانية إثر رده من رئاسة الجمهورية خلال الجلسة العامة المنعقدة امس الثلاثاء 4 ماي 2021.

وتمكن البرلمان من تمرير مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، بموافقة 141 نائبا وتسجيل 10 محتفظين و15 معترضين عليه .

اعتبر نواب بالبرلمان أنّ المحكمة الدستورية « ليست أولوية بالنسبة إلى الشعب التونسي »بالنظر إلى الحالة الوبائية الخطيرة التي يعيشها إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية المتردية.

وأكّدوا خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي الخاص بالمحكمة الدستورية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية، أنّ « الإصرار على إرساء المحكمة الدستورية في هذه الفترة وخلال الظرف يهدف إلى تصفية حسابات سياسية ».