صادقت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، أمس الجمعة، على عنوان مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وعلى الفصل الأول منه، وفق بلاغ للبرلمان.
وصوتت اللجنة إثر النقاش على اعتماد العنوان التالي : « تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه ».
ودرس أعضاء اللجنة الفصل الأول من مقترح القانون، الذي تضمّن تعريفات عدد من المصطلحات المتعلّقة بالكيان الصهيوني والتطبيع.
وشهد النقاش تقديم عدد من مقترحات التعديل توسّعت في تعريف المصطلحات المذكورة، على غرار التعامل مع الكيان الصهيوني والاعتراف به.
وصوت أعضاء اللجنة إثر ذلك على الفصل الأول معدّلا، وتم إقراره، وفق ذات المصدر.
وقرّرت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون المعروض على أنظارها في اجتماع لاحق.
