قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار لجريدة الصباح ان وزير الداخلية سيمضي قرارات أخرى بالإيقاف التحفظي وفق قانون الطوارئ كلما اقتضى الأمر ذلك.
وأضاف بأنّه يتعيّن على التونسيين أن يتعوّدوا على ذلك، لكن ذلك لا يعني أنّهم سيستفيقون كل يوم على خبر ايقافات. وحول اعتماد قانون الطوارئ في الإيقافات الأخيرة اوضح بأنّ وزير الداخلية قرّر ايقافهم لأنّهم يشكلون خطرا على الأمن القوم الوطني، داعيا القضاء العدلي إلى الإضطلاع بدوره في هذه الملفات.
وبشأن الأموال المصادرة، قال رئيس الحكومة إنّه تمت إحالة هذه الأموال لصندوق التنمية وتخصيص بعضها لدعم هيئة مكافحة الفساد. وقال في هذا الخصوص إنّ الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد للمصادرة يقنن المصادرة بشكل أفضل.
من جهة اخرى قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إنّ سيتم ابتداء من الأسبوع المقبل الإنطلاق في حركة اصلاحية كبرى تتعلّق بتنظيم المنظومات الإلكترونية التي تسير بها أجهزة الدولة لإحكام الشفافية ومنع الفساد، مشيرا إلى وجود تلاعب بهذه المنظومات.
وأعلن عن قرار الحكومة بمنع التدخل اليدوي على مستوى هذه المنظومات على غرار ما يحدث في الديوانة حيث يمكن التدخل لتغيير التعريفة.
