شرع أعضاء لجنة التشريع العام، اليوم   الاربعاء 13 جويلية 2016 بمجلس نواب الشعب، في مناقشة مدى دستورية مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية في انتظار قرار مكتب المجلس ، غدا ، حول اللجنة التي تختص في مثل هذه القوانين.
وقد  احتد النقاش حول هذا القانون لينسحب الامين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي وعضو لجنة التشريع العام، في بداية الاجتماع تعبيرا عن موقفه من هذا القانون « المخالف للدستور والمشجع على الفساد وفق تعبيره

كما اعلنت الجبهة الشعبية اليوم مجددا عن معارضتها لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية وعزمها  التصدي له .