شرعت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في الاعداد لتنفيذ مقتضيات قانون الحق في النفاذ الى المعلومة وذلك باعداد الامر الحكومي الذي سينظم الانشطة المتعلقة بالنفاذ الى المعلومة صلب الهياكل العمومية وضبط شروط احداث لجان استشارية داخلية لمعاضدة مهام المكلف بالنفاذ واحداث وحدات داخلية تكون المخاطب لطالب النفاذ للمعلومة تلحق مباشرة برئيس الهياكل عند الاقتضاء.