دعا عدد من الاحزاب السياسية في بيانات أصدرتها امس بمناسبة الاحتفال اليوم بعيد الشغل العالمي الى اعادة الاعتبار الى قيم العمل والخلق والابداع والسعي الى تحسين القدرة الشرائية للمواطن.
فقد عبرت حركة نداء تونس عن ارتياحها لنجاح المفاوضات الاجتماعية وتوصل الفرقاء الى حل وسط يحفظ الطاقة الشرائية لاجراء الوظيفة العمومية معربة عن الامل في أن تفضي المفاوضات الجارية في القطاع الخاص الى نفس النتائج الايجابية.
وحثت الحكومة والاطراف الاجتماعية على انتهاج سياسية الحوار والتوافق وترسيخ مبدأ التفاوض ونبذ منطق التصادم القوة حتى تكون المفاوضات الاجتماعية فرصة للاحاطة بمشاكل الفئات المهمشة والتي ما انفكت تتسع دائرتها.
من جهتها أكدت حركة النهضة المسؤولية الوطنية للنقابات وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل في الدفاع عن حقوق الشغالين والمساهمة في ارساء السلم الاجتماعي بما يعيد للموسسات الاقتصادية عافيتها ويحقق للتنمية حركيتها.
وأبرزت ضرورة خفض التوتر بين مختلف الاطراف الاجتماعية لصالح منطق الحوار والتوافق داعية الى تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بمشاركة كل الاطراف من أجل بلورة خطة وطنية للنهوض الاجتماعي والاستثمار وادارة المؤسسة العمومية.
اما حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي فقد اكد ضرورة اعادة الاعتبار الى قيم العمل والخلق والابداع واكتساب المعارف والمهارات الجديدة ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي على المستوى الدولي داعيا الى ابرام عقد اجتماعي جديد بين كافة الاطراف الاجتماعية بهدف خلق الظروف الملائمة لانطلاقة اقتصادية سريعة تنهض بتنمية المناطق الداخلية وتوفر أكبر قدر من فرص العمل وخاصة لاصحاب الشهائد العليا.
وشدد على ضرورة مراعاة التدهور المشط للمقدرة الشرائية خلال المفاوضات الاجتماعية وربط الاجر الادنى المضمون بموشر الاسعار والتحكم في مسالك التوزيع والضرب على ايدي المحتكرين والمضاربين الى جانب اتخاذ اجراءات ناجعة لمقاومة التهرب الجبائي وتخفيف العبء الجبائي على الاشخاص محدودي الدخل وارساء ضريبة على الثروات الكبرى.
من ناحيتها نبهت الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء من خطورة الانحراف باستحقاقات الثورة في التشغيل والكرامة الوطنية والتنمية العادلة في كامل مناطق البلاد نحو مطلبية غير موطرة تزيد من تدهور القدرة الشرائية.
وبعد ان عبرت عن تفهمها لحق النقابات في الدفاع عن مصالح العمال أبرزت الحركة ضرورة مسايرة الوضع الدقيق للبلاد ووضع برنامج للتشغيل يساهم فيه الجميع كأصحاب المشاريع الكبرى والمهن الحرة والتطوع التلقائي لمراجعة الاجور والاسراع في الضغط على الاسعار.
