افاد مصدر من رئاسة الحكومة اليوم الاثنين 22 ماي 2017 بان الاجتماع الأمني المخصص لمتابعة الوضع في تطاوين قرر القيام بتتبعات عدلية لكل من يخرق القانون مع تعزيز الحماية لمنشأة الضخ بالكامور (ولاية تطاوين ) عقب إقدام شباب معتصم هناك بغلق المضخة يوم السبت الماضي.

واضاف المصدر ذاته انه تم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد مساء امس الاحد 21 ماي 2017  بالقصبة باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وحضور وزيري الداخلية و الدفاع الوطني وعدد من القيادات الأمنية  تم التطرق الى عودة الإنتاج وضخ الغاز بالمحطة المذكورة.

من جهة اخرى أفاد مصدر حكومي امس الاحد 21 ماي 2017  بأن التعزيزات الأمنية التي تم إرسالها إلى ولاية تطاوين ستتكفل بحماية المنشآت وليس لفك الاعتصامات بالجهة بالقوة  مشددا على أن قوات الأمن ستحترم الحق في التظاهر السلمي.