أفضت جلسة عمل انعقدت اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 بمقر وزارة الفلاحة الى الاتفاق على الإبقاء على نفس أسعار البذور المحددة خلال الموسم الفارط وعدم الترفيع فيها نظرا لارتفاع كل مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة.

واتفق الحاضرون في الجلسة التي اشرف عليها كاتب عام الوزارة منذر الخميري وحضرها رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار على الرفع من نسق وضع البذور الممتازة في مناطق الإنتاج علاوة على تحديد سعر البيع للمنتجين للحدّ من ارتفاع الأسعار وتوفير الأسمدة بالقدر الكافي في الوقت المناسب وفق بلاغ نشرته الوزارة.

وأكدت الجلسة التي خصصت لمتابعة موسم تقدم موسم الحبوب 2021 -2022 وشارك فيها رؤساء الاتحادات الجهوية للفلاحة بولايات الشمال والقيروان ضرورة التسريع بنشر النصوص الترتيبية الخاصة بتمويل الموسم الى جانب صرف مستحقات الفلاحين الخاصة بصندوق الجوائح الطبيعية.