قال الامين العام المساعد بالاتحاد حفيظ حفيظ في تصريح امس الاثنين 15 جوان 2020 ان الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض التخفيض من اجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية في اطار انتهاج الحكومة سياسة للتقشف مضيفا ان المنظمة الشغيلة ترفض المساس بالحقوق المشروعة للعمال لأنه لا يمكن تحميلهم فاتورة الازمة المالية.

واعتبرحفيظ ان الوضع الاقتصادي يستدعي النقاش بين الطرف الحكومي وشركائه الاجتماعيين مشيرا الى ان النقاشات بين الأطراف المذكورة انطلقت منذ حوالي ثلاثة أسابيع.

واكد القيادي بالاتحاد انه لم يتم بعد تناول التفاصيل المتعلقة بالمقترحات الهادفة الى معالجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في تونس مذكرا بأهمية طرح مثل هذه المسائل على طاولة التفاوض في اطار لجنة 6 زائد 6.

وأوضح ان الاتحاد يعول على الحوار وتستند رؤيته الى مكافحة التهرب الضريبي والجبائي واتخاذ اجراءات لتنشيط الاقتصاد مجددا رفض المنظمة الشغيلة انتهاج الحكومة لأية سياسة أحادية الجانب يكون من بين تداعيتها المس من حقوق الاجراء.