أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، خلال لقائه، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، موقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور، حسب بلاغ نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على شبكة التواصل الاجتماعي  » فايسبوك ».

وأشار خلال اللقاء المنعقد بقصر قرطاج، إلى أنه  » بقدر ما يكبر في الاتحاد دوره الوطني، بقدر ما يتشبث بالمبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام الشعب، وإن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها ».

كما شدد رئيس الجمهورية، على احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص « هي دون الدستور مرتبة »، حسب نص البلاغ.

وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع السياسية التي تعيشها تونس، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل أكد في بيان صادر عن اجتماع هيئته الادارية الوطنية أمس الثلاثاء، » استفحال الأزمة السياسية في تونس وبلوغها حدا أصبح يهدّد كيان الدولة وأمنها ومصيرها » منبها إلى أن  » الأزمة السياسية الحادة أفقدت تونس مصداقيتها الخارجية وستزيدُ في حجم الأزمة الصحية وفي تردي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وفي الاضرار بواقع المؤسسات الاقتصادية ».

واعتبر ان هذه الأزمة تجسمت في المناورات وفي احتداد التجاذبات والتراشق بالتهم وآخرها التشكيل الحكومي بعد التعديل الأخير، والتي  » تعلّقت به شوائب كثيرة وخضع لضغوط اللوبيات وتميّز بسياسة المرور بقوّة في خطوة أحادية »، وفق نص البيان.

وكان رئيس الدولة اعتبر خلال اشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي يوم 25 جانفي الماضي ، أن التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور.

وأشار في هذا الإطار إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وأضاف أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.