أعدت وزارة التربية مشروع امر حكومي لتوسيع صلاحيات المتفقدين الإداريين والماليين من أجل احكام التصدي للدروس الخصوصية التي يتم تقديمها خارج المؤسسات التربوية وفي فضاءات عشوائية وغير امنة بالنسبة للتلاميذ حسب ما افاد به مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية فتحي الزرمديني.
وقال الزرمديني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء »وات »اليوم الجمعة 22 مارس 2019 إن « مشروع الامر ينص أيضًا على تعزيز سلك المتفقدين الاداريين والماليين الذين لا يتجاوز عددهم حاليا 30 شخصا يتوزعون على كامل جهات الجمهورية بمعدل متفقد واحد أو اثنين لكل مندوبية جهوية للتربية مبينا ان الهدف المنشود يتمثل في رفع هذا العدد الى 4 متفقدين لكل مندوبية جهوية حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكولة لهم بشكل صحيح ومن مكافحة أي تجاوزات محتملة.
وذكر بأن الامر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 يرمي الى تنظيم الدروس الخصوصية في الفضاءات التربوية العمومية ومنعها بشكل قطعي في أي مكان خارج هذه الفضاءات مشيرا الى ان المخالفين يتعرضون بموجب هذا القانون الى عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية وتصل في حال العود الى حد العزل.
واضاف ان هذا الامر الحكومي لم يمنع العديد من المعلمين من الاستمرار في إعطاء دروس خصوصية في فضاءات عشوائية تعرض حياة التلاميذ للخطر (ظروف صحية غير مناسبة، اعتداء جنسي..).
وقررت وزارة التربية في اطار سعيها للتصدي لهذه الظاهرة تفعيل احكام الامر عدد 1619 لسنة 2015 من خلال دعوة المديرين الجهويين للتعليم الى تعزيز الرقابة والايقاف الفوري عن العمل لكل مخالف في انتظار احالته على مجلس التأديب.
وأوضح المسؤول أن قرار الإيقاف عن العمل سيتم اتخاذه على ضوء التقارير التي يقدمها المتفقدون الإداريون والماليون الذين يتيح لهم الامر الحكومي، الاستماع إلى مختلف الأطراف بما في ذلك الأولياء للحصول على مزيد من الأدلة حول المخالفات.
وفي ما يتعلق بما راج مؤخرًا على صفحات الشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص وضع الوزارة لرقم أخضر للابلاغ عن المعلمين الذين يقدمون دروسًا خصوصية في فضاءات عشوائية، أكد المسؤول أن وزارة التربية لم تضع اي خطً أخضر للغرض، موضحا ان الوزارة ستطلق حملات توعوية لثني الأولياء عن تسجيل أطفالهم لتلقي دروس خصوصية خارج المؤسسات التعليمية.
