أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة تونس الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب، ليلة امس أحكاما تتراوح بين عامين و20 سنة سجنا في حق 36 متهما بالدعم اللوجستي في ما بات يعرف بقضية أحداث سيدي علي بن عون الإرهابية، التي راح ضحيتها عدد من عناصر الحرس الوطني بينهم سقراط الشارني.
و قضت المحكمة بالتعويض لورثة الهالكين عن الضرر المعنوي بغرامة قدرت بـ 15 ألف دينار بالنسبة لكل متهم محكوم عليه في هذه القضية، وأيضا بغرامات تتراوح بين 6 آلاف دينار و18 ألف دينار كتعويض عن الضرر المادي.
وأضاف السليطي أن 28 من بين المتهمين الـ 36 كانوا في حالة إيقاف في حين كان الباقون في حالة سراح.