أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ملفا يتعلق بشبهات فساد مالي في حق وزير سابق للتعليم العالي والبحث العلمي،

ولم تذكر الهيئة اسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق لكنها أشارت إلى تورطه في شبهة توظيف لصفته كوزير سابق ولوسائل الدولة قصد التسريع في إنشاء جامعة أجنبية خاصة، بنية استخلاص منفعة للنفس تتمثل في الحصول على منصب رئيس في إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية المرتبطة به،