أعلن رئيس مجلس نواب الشعب  محمد الناصر عن احالة مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية الى لجنة التشريع العام  للنظر فيه.

وأفاد الناصر بأن اللجنة ستنظر في هذا المشروع المحال اليها في الوقت المناسب .

 واضاف رئيس المجلس ان المكتب قبل أيضا اللائحة المقدمة من أكثر من 60 نائبا قصد تكوين  لجنة تدقيق  في التسيير الادارى والمالي صلب هيئة الحقيقة والكرامة. ولاحظ أن هذا الطلب سيحال الى جلسة مقبلة للبرلمان سيحدد موعدها في أقرب الاوقات .

وعلى صعيد اخر قال رئيس المجلس ان مكتب المجلس رحب بطلب تقدم به البرلمان العربي   لعقد جلسة له في تونس  للتعبير عن تضامنه معها في هذه الظروف  معلنا في هذا الصدد أنه تقرر عقد اجتماع البرلمان العربي  من 5 الى 10 أكتوبر المقبل  في تونس.

وردا على سؤال حول طلب كتلة الجبهة الشعبية توجيه أسئلة شفاهية الى وزير الداخلية وطلب عقد جلسة حوار مع الحكومة  على خلفية منع مسيرات واحتجاجات في عدد من الجهات ،  قال محمد الناصر ان مكتب المجلس نظر في الامر ولاحظ أن الدعوة الى الحوار مع الحكومة أو توجيه أسئلة الى أعضائها يتم خلال الدورة البرلمانية العادية وهذا الطلب تم تأجيل النظر فيه  لان المجلس في دورة استثنائية ولديه مشاريع قوانين يجب تمريرها   حسب تعبيره.