نظر مجلس الوزراء امس في الصيغة المعدلة لمشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وقرر احالتها الى مجلس نواب الشعب.
وقال الكاتب العام للحكومة والناطق الرسمي باسم المجلس أحمد زروق ان مجلس الوزراء نظر في الصياغة المعدلة لهذا المشروع والتي تضمنت التعديلات التي تولت لجنة التشريع العام بالبرلمان ادخالها على مشروع القانون وذلك حرصا على تسريع نسق استكمال مسار تركيز المؤسسات الدستورية طبقا لاحكام الباب الخامس من الدستور.
كما نظر مجلس الوزراء في مشروع مجلة الاستثمار و في هذا الاطار أفاد الكاتب العام للحكومة أن المجلة شهدت مراجعة جذرية قصد التشجيع على الاستثمار وهو محور أساسي من محاور وأولويات عمل الحكومة طيلة الاشهر الماضية وفق تعبيره.
