أجمع أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال أشغال الجلسة العامة صباح اليوم لمناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل، في إطار مداولات البرلمان اجمعوا على أن الميزانية المرصودة لوزارة العدل لا تستجيب لتوجهاتها، خاصة في ما يتعلق بإحداث محاكم جديدة، مقارنة بعدد الإنتدابات في صنف القضاة المقدر ب100 انتداب »، معتبرين أن هذه الميزانية لا تستجيب لمتطلبات المرفق القضائي.